30 . مطلوب نه ى ، عدم فعل است . واين امر ، مقدور مىباشد . يعنى فرد قادر است به اينكه فعل را انجام ندهد ودر عدم فعل استمرار داشته باشد ، ويا اينكه انجام دهد وعدم فعل را ادامه ندهد . 31 . اگر مأمور به منوط به اسمى باشد ولى براي آن ، قدر خاصي مقدر نشده باشد ، ما زاد بر أقل آنچه كه مأموربه در ضمن آن متحقق مىشود ، متّصف به رجحان نمىشود ، مگر به دليل خارجي . 32 . در مورد اينكه آيا امر به شئ ، اقتضاى وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به ( مقدمة واجب ) را نيز دارد يا خير ؟ چنين پاسخ داده‌اند كه : حق آن است كه مقدمة واجب تنها درصورتىكه سبب باشد ، متّصف به وجوب شرعي مىشود . 33 . امر به شئ مطلقاً اقتضاى نهى از اضداد وجودي آن ( ضد خاص ) را ندارد . ولى در مورد ضد عام ( به معنى ترك ) ، ظاهر آن است كه اختلافى در اقتضاى نهى از آن ، وجود ندارد . 34 . آيا جايز است شئ واحد هم مأموربه باشد وهم منهى عنه ؟ پاسخ : هنگامىكه شارع امر به صلاة كرده واز غصب نهى مىكند ، احتمال دارد كه نهى وى از غصب ، قرينه‌اى باشد بر إرادة نمازى كه متضمّن غصب نباشد . يعنى غرض شارع به نمازى تعلق گرفته كه در غير محل مغصوب اقامه شود . لذا امر مقيد است به اينكه مأموربه ، به نحو مخصوصى واقع نگردد ؛ ونيز احتمال دارد كه غرض شارع به اين امر تعلق نگيرد ، بلكه مقصود وى امر به نماز باشد ، به هر وجهي كه واقع شود . ولى غرض وى در نهى ، تعلق به عدم صدور غصب از مكلف است ؛ لذا امر مطلق بوده ومقيد به « نبودن در مكان مغصوب » نمىباشد . از آنجا كه هر دو امر محتمل است ، سزاوار است كه يكى بر ديگرى ترجيح داده شود . لذا ابقاء امر بر اطلاقش أولى است به دليل أصل اطلاق ، وعدم ثبوت دليل بر تقييد . وحال كه مدرك شرعي كه دالّ بر امتناع اجتماع امر ونهى باشد در